صدر، مؤخرا، العدد 54 من مجلة "الطيران العربي"، التي تصدر عن المنظمة العربية للطيران المدني كل ثلاثة أشهر، والذي يقترح على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، مع تخصيص حيز مهم لأهم المحطات التي عاشها قطاع الطيران المدني خلال الربع الأول من عام 2024.

وأورد المهندس عبد النبي منار في الافتتاحية ان شركات النقل الجوي باشرت تنفيذ برنامج رحلات الصيف 2024، بعرض هام لعدد المقاعد التي يتوقع أن تتجاوز ما كانت عليه خلال نفس الفترة من السنة السابقة. هذا بعد أن سجلت حركة النقل الجوي السنة الماضية انتعاشا قويا، حيث ارتفعت إيرادات المسافرين لكل كيلومتر بنسبة 36% مقارنة بسنة 2022، وهو ما يمثل 94,1 % من مستويات سنة 2019 حسب الإتحاد الدولي للنقل الجوي، كما أن الربع الأول لهذه السنة عرف ارتفاعا لهذا المؤشر بـ %10 مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية.  

وأشار أن التفاؤل كان محفزا للعمل المتواصل لتسريع عملية تعافي القطاع، وأيضا فرصة للاستفادة من دروس الأزمة التي ترتبت عن الجائحة ولإعادة النظر في الأولويات من حيث تعزيز الرقمنة والتقليص من آثار نشاط النقل الجوي على البيئة، وترجمتها إلى برنامج العمل الذي اعتمدته الجمعية العمومية (42). وقد شكل مؤتمر الأيكاو الثالث للطيران بشأن الطيران لأنواع الوقود البديل والوقود المنخفض الكاربون (CAAF 3) منعطفا حاسما في تبني إطار دبي العالمي والجماعي الذي يتوخى تحقيق رؤية طموحة عالمية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الطيران الدولي بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2030 باستخدام SAF، LCAF وغيرها من الطاقات النظيفة للطيران.

وفي مقال بعنوان: "الوقوع في المحظور" أشارت الكابتن دينا عبد الغني الى أهمية صناعة الطيران واثارها الإيجابية على العالم، مبرزة ان السلامة الجوية تتجسد في هدف واحد وهو الانعدام التام لحوادث الطيران حيث مازال هذا الهدف يشكل تحديا والسعي في تحقيقه أكثر تعقيدا مما مضى.

وكتب الدكتور عمر بابكر اشنيبو، مقالا بعنوان: "النقل الجوي العربي رافعة اقتصادية بالدول العربية"، أبرز فيه ان المنطقة العربية بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي تعتبر محطة عبور و محوراً رئيسيا لحركة النقل الجوي العالمي، لذا ازداد التركيز والاهتمام على هذا القطاع في اطار تنويع وتطوير مصادر التنمية الاقتصادية، خاصة أن نسبة مساهمة قطاع النقل الجوي بالناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية حوالي ضعف نسبة المعدل العالمي، اذ تقدر مساهمته بنحو 7,3% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مقارنة بنسبة مساهمه قدرها 3.6%من الناتج الإجمالي علي المستوي العالمي.
وتضمن العدد الجديد أيضا تقارير ومقالات وبرنامج الدورات للأشهر المتبقية من عام 2024.