شاركت المنظمة العربية للطيران المدني بوفد ترأسه سعادة المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة، في اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدورة في دورتها 53، والتي عقدت خلال الفترة 28-31 مايو 2022 باستضافة من إتحاد إذاعات الدول العربية بالجمهورية التونسية، برئاسة سعادة الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام، السيد حسام زكي وبمشاركة المدراء العامين للمنظمات العربية والأمناء العامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وقد تضمّن جدول الأعمال مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة الأمن الغذائي العربي، ومقترح التركيبة البنائية للجامعة الذكية، ووضع المعايير القياسية الاسترشادية المقدم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تمهيدا لاعتماد آلية عربية بهذا الشأن، ونتائج الاجتماع التنسيقي حول إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ودراسة إنشاء مركز عربي معلوماتي متكامل لمجابهة التهديد السيبراني.

كما تم مناقشة تقرير بشأن متابعة تنفيذ قرارات الدورة الماضية التي عقدت في الرياض، ونتائج اللجان المشكلة.

مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض محمد خير عبد القادر، صرح أن هناك اهتماماً كبيرا ومشاركة مكثفة من مؤسسات العمل العربي المشترك في هذه الاجتماعات نظراً لاهتمام الجامعة العربية ومنظماتها بمحور أعمال هذه الاجتماعات والذي يدور حول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأوضاع في المنطقة العربية بعد أن تحولت هذه الأزمة إلى أزمة اقتصادية ومالية وغذائية وإنسانية عالمية نتيجة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الواسعة بين روسيا وأوكرانيا من جهة ومختلف دول العالم من جهة أخرى وبخاصة في مجالات الحبوب والطاقة والسياحة والاستثمارات الخارجية.

موضحا أن تداعيات هذه الأزمة على المنطقة العربية ستكون كبيرة بسبب ارتباط مصالح الدول العربية بطرفي الصراع، مضيفا أن هذه الاجتماعات ستناقش أيضاً موضوع التغيرات المناخية وتأثيراتها على المنطقة العربية باعتبار أنها من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول العربية نظراً لمواقعها الجغرافية والظروف المناخية، حيث تعد المنطقة العربية من أكثر المناطق عرضه لضغوط المناخ وتغيراته وبخاصة ارتفاع درجة الحرارة وندرة المياه والجفاف وآثار ذلك على مختلف جوانب الحياة للإنسان والحيوان والنبات، ولذلك هناك اهتمام كبير من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية بتحديات التغير المناخي وآثاره السلبية على الدول العربية خاصة وأن المنطقة العربية تستعد لاحتضان قمتي الأمم المتحدة للتغيرات المناخية لعام 2022 في جمهورية مصر العربية وعام 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة النتائج السلبية لتغير المناخ من خلال التعاون المستمر بين مختلف الدول والمؤسسات والمنظمات ومن خلال الشراكات لوضع خريطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في المنطقة العربية.

وضمن الكلمة الافتتاحية لمعالي السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة، والتي ألقاها نيابة عن معاليه، سعادة السفير حسام زكي، أكد معاليه أنه وتنفيذاً لخطة العمل التي تم الاتفاق عليها فيما سبق للارتقاء بعمل هذه اللجنة، من خلال التركيز على موضوعات محددة لأهميتها، تم اختيار معالجة ملف التحول الرقمي في كل جوانبه، نظرا لدوره الحاسم في تغيير الحاضر ورسم المستقبل، مردفا "استطعنا خلال الدورات الثلاث السابقة تحقيق إنجازات مهمة في مجالات عدة ترتبط بالتكنولوجيا الرقمية مثل إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، هنا في تونس العام الماضي، وإقامة المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي، وتشكيل فرق عمل مكلفة بموضوعات الذكاء الاصطناعي والجامعة الذكية وصون الشبكات العربية ضد عمليات القرصنة الإلكترونية، وغيرها".

كما أكد معاليه:" استطعنا إحراز تقدم لافت في إثراء محتوى الشبكة العربية للمعلومات، وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل مؤسسات العمل العربي التي ساهمت في تحقيق هذه الخطوات، وأحثّ الجميع على مواصلة مساعيهم وجهودهم لاستكمال المبادرات التي أطلقناها في هذا الشأن".

مشيرا إلى أن التركيز على التحول الرقمي، لا بد ألا يجعل المجتمع العربي يتناسى أن هناك موضوعات أخرى أكثر استعجالا وإلحاحًا، موضحًا: "فلا يزال العالم يعيش تحت وطأة جائحة كوفيد 19، وهي أزمة لم تعقها الحدود ولم تصدها إمكانات الدول المتقدمة، إذ تسببت في تدهور الوضع العالمي بشكل مقلق، فقد تفاقمت أزمة الدين العالمي لتبلغ 303 تريليونات دولار في عام 2021، مما سيعرض نصف الدول الفقيرة والأشد فقرا".

ونوه معاليه بأن بعض الدول سوف تتعرض إلى الإفلاس وما يترتب عن ذلك من مخاطر ومشكلات، وقد ارتفعت معدلات التضخم في كل الدول دون استثناء حتى تلك التي كانت تسجل معدلات ضئيلة لا تتجاوز 1%، بل ووصل التضخم في بعضها إلى مستويات قياسية، كما ارتفعت معدلات البطالة وما يتبعها من مشكلات كالفقر والاضطرابات والنزوح.

هذا وتقدمت المنظمة خلال الاجتماع بورقة معلومات تستعرض جهود المنظمة العربية للطيران المدني للمساهمة في مجابهة التغير المناخي.

حيث تم التأكيد على انه لا يمكن مناقشة تداعيات تغير المناخ والطيران دون الاعتراف بتأثير الطيران على تغير المناخ، بحيث تمثل انبعاثات الطائرات حوالي 2.1٪ من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية للقطاعات الأخرى على مستوى العالم، لذلك انخرطت الدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي في إيجاد حلول للمساهمة في الحد من تأثير الطيران على البيئة، معتبرة حماية البيئة في مجال الطيران المدني الدولي أحد الأهداف الاستراتيجية الخمسة للإيكاو، كما ان معالجة انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) ومنها ثاني أكسيد الكربون المندرجة تحت تغير المناخ أحد أهم الموضوعات التي تعالجها المنظمة لتأثيراتها الاقتصادية المتعدية لقطاع الطيران.

ورقة المعلومات أوضحت ايضا ان المنظمة العربية للطيران المدني تحرص على العمل مع ومن خلال الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لتحقيق الهدف الاستراتيجي بما يضمن استمرارية النمو المستدام للقطاع. لذلك، سعت المنظمة العربية للطيران المدني منذ نشأتها في المساهمة في حماية البيئة في مجال الطيران المدني، وتنسيق المواقف بين الدول العربية، والدفاع عن مصالح المنطقة خلال المحافل الدولية وخاصة أثناء الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي. كما حرصت على تطوير وتنمية وبناء القدرات كوادر الدول العربية الأعضاء، وتعزيز التعاون بين الدول العربية والتعاون الدولي والإقليمي.

هذا وتم أيضا إبراز دور المنظمة العربية للطيران المدني في إصدار العديد من التوصيات والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، استجابة للتحديات التي تفرضها الظروف العالمية ولرفع مستوى التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتماشيا مع المتغيرات العالمية في مجال حماية البيئة، كما أنه ومن أجل مواكبة الدول العربية في مجال حماية البيئة في مجال الطيران والدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية، فإن المنظمة العربية للطيران المدني ترتكز على "لجنة حماية البيئة " والتي يعهد لهذه لها دراسة المواضيع المتعلقة بحماية البيئة.

وخلال مناقشة محور الدورة والمتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأكرانية على المنطقة العربية أبرزت المنظمة، ان التخوف الآن من تعرض المنطقة العربية لأزمة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ترتبط أساسا باحتمال تعطل سلاسل الإمداد، مما ستكون لها تبعات اقتصادية تختلف من دولة لأخرى.

موضحة أن قطاع النقل الجوي من بين القطاعات الذي يتميز عموماً بالمرونة في مواجهة الاضطرابات، مما يعني أنه من غير المرجح أن يؤثر هذا النزاع سلباً على النمو طويل الأمد للقطاع.

فالأزمة الروسية -الأوكرانية ماتزال ترخي بظلالها على العالم كله، مما يصعب معه قياس الأثر الكامل لها على منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن بات من الواضح أن التداعيات ستكون متعددة الأبعاد، فلن تقتصر آثارها على المجال العسكري فقط، لكنها ستكون ملحوظة أيضاً في الميدان السياسي، الاقتصادي وحتى الاجتماعي، كما أن تأثيرها على قطاع النقل الجوي، على المستوى القريب والمستوى البعيد أيضًا، يتزامن مع بداية التعافي لقطاع الطيران المدني من أزمة جائحة كورونا العالمية، وتتزامن أيضا مع مناشدة مختلف المتدخلين بالقطاع بإزالة جميع القيود التي تفرضها الدول على السفر وأن تقتصر على تقديم شهادات التطعيمات أو تحليل pcr فقط.

المنظمة أوضحت أن إغلاق المجال الجوي الروسي الأوكراني أدى إلى القضاء على العديد من أسرع الطرق التي تربط بين دول الشرق الأوسط وآسيا، ومن المتوقع الآن أن ينتج عن اتباع طرق أطول أن تكون هناك إضافة جديدة لأسعار الرحلات الجوية بسبب استهلاك مزيد من الوقود، وذلك في وقت ترتفع فيه أسعار النفط والطاقة العالمية بالفعل.

حيث من المتوقع أن تتسبب العقوبات وإغلاق المجال الجوي الناتجين بتأثيرٍ سلبيّ على حركة السفر، خاصةً في الدول المجاورة لمنطقة النزاع، حيث شكلت السوق الأوكرانية في عام 2021، نسبة 0.8% من مجمل حركة الركاب على مستوى العالم، ونسبة 1.3% من حركة النقل الجوي عالميا بالنسبة للسوق الروسية.

كما أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تراجع سعة الشحن الجوي بسبب وجود العديد من أبرز شركات الشحن الجوي في روسيا وأوكرانيا، كما أفضت العقوبات على روسيا إلى اضطرابات في عمليات التصنيع، وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأثيرات سلبية في الاقتصاد تشمل ارتفاع تكاليف الشحن، حيث سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعاً بنسبة 9.7% على أساس سنوي في أحجام الشحن في مارس، ولم تثمر إعادة توجيه حركة المرور لتجنب التحليق فوق روسيا عن أيّ منافع كبيرة، ويُرجح أن يكون ذلك بسبب تدنّي الطلب بشكلٍ عام، وارتفعت السعة بواقع 5.3% مقارنةً بشهر مارس 2021. هذا وشهدت شركات الطيران الإفريقية ارتفاعاً بنسبة 3.1% في أحجام الشحن خلال شهر مارس 2022 مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021، وارتفعت السعة بنسبة 8.7% أعلى من المستويات المسجلة في مارس 2021.

جدير بالذكر أن مؤسسات العمل العربي المشترك والبالغ عددها 35 منظمة واتحاد، تعد الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية، ويعتمد عليها في تقديم المبادرات والمقترحات لإيجاد الحلول لبعض القضايا التي تهم المنطقة العربية.

كما ان اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين جامعة الدول العربية ومؤسساتها لزيادة فاعلية منظماتها واتحاداتها، ولتلافي الازدواجية في العمل بهدف وضع رؤية استراتيجية لتطوير العمل العربي المشترك في القطاعات التي تنطوي تحت اختصاص كل مؤسسة.

تجدر الاشارة في هذا الصدد، ان التوصيات المتخذة على مستوى لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، سيتم رفعها للاعتماد خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المزمع عقدها شهر سبتمبر القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقد تضمنت هذه التوصيات في مجال السياحة والسفر، دعوة جميع الوزارات والهيئات المختصة بالسياحة والنقل إلى عقد مؤتمر يضم جميع أصحاب المصلحة لتدارس تداعيات الأزمة الأخيرة التي يعرفها العالم، بالإضافة إلى تعزيز النقل الجوي البيني.