بدعوة من الاتحاد العربي للنقل الجوي، شاركتالمنظمة العربية للطيران المدني في الدورة الرابعة والخمسون لجمعيته العامة، المنعقدة بالدوحة خلال الفترة 10 – 12 نوفمبر 2021، تحت رعاية معالي السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بدولة قطر، واستضافة من معالي السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي.

حضر هذه الدورة أكثر من مائتي مشاركا، من رؤساء وممثلي الشركات الأعضاء بالاتحاد، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، وصناعة الطيران وكذلك الصحافة العربية والدولية.

خلال الحفل الافتتاحي لهذه الدورة، نوه معالي السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بالدور الذي يضطلع به الاتحاد العربي للنقل الجوي في تعزيز التعاون بين شركات الطيران العربية بما يساهم في التنمية الاقتصادي للدول العربية، وبهذا الحدث الذي هو بمثابة رسالة للعمل على تعافي قطاع السفر العربي والعالمي والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد الحيوية حول العالم.

سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية صرح من جهته أن انعقاد هذه الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي يجسد عزم ورغبة قطاع الطيران في المنطقة العربية لإعادة الربط الجوي وخدمة المسافرين لوضعه الطبيعي ما قبل الجائحة، كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق أهداف الحد من الكربون التي تعد مسؤولية مشتركة لقطاع الطيران.

وخلال جلسات عمل الجمعية العامة قدم الأمين العام للإتحاد العربي للنقل الجوي تقريراً عن حال صناعة الطيران، تلتها كلمة للمهندس عبد النبي منار، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، وكلمة للسيد ويلي والش، المدير العام والرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي -الأياتا. كما نظمت حلقة نقاش تجمع رؤساء تنفيذيين ومدراء عامين حول الأمور الإستراتيجية لصناعة الطيران.

كلمة المهندس منار، تطرقت للأزمة التي عرفها قطاع الطيران المدني والناتجة عن وباء كوفيد - 19، مؤكدا أن صناعة الطيران تتحمل تداعيات تفشي هذا الوباء القاتل بشكل أكثر حدة مقارنة مع الصناعات الأخرى، حيث انخفض الطلب على التنقل جوا إضافة الى القيود المفروضة على السفر، إلا ان القطاع لازال يواصل جهوده لتوفير الضمانات الكفيلة باستعادة ثقة الجمهور، وبتنفيذ إجراءات احترازية مشددة بكافة مرافق المطارات والطائرات.

كما أشاد سعادته  بانخراط صناعة النقل الجوي في عملية نقل الأدوية والأدوات والأجهزة الطبية واللقاحات وتسهيل الاستجابة العالمية لمواجهة الوباء، وبالخصوص مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد (19) (كوفاكس) التي تقودها تحالفات دولية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تشارك فيها عشر ناقلات دولية من ضمنها ناقلا ت عربية.

مدير عام المنظمة أبرز الدور التنسيقي الذي قام به كل من الاتحاد العربي للنقل الجوي، المنظمة العربية للطيران المدني والمنظمة العربية للسياحة، بإنشاء فريق عمل استراتيجي إقليمي، للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية، بحيث تم التوافق على انه من الضروري قيام الحكومات العربية بتبني بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة لقطاع السياحة والسفر.

مبرزا سعادته  التعاون المتواصل بين الإدارة العامة للمنظمة العربية للطيران المدني والأمانة العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي، والذي تبلور نحو ضرورة إعداد دليل انتعاش وتعافي النقل الجوي، لتوفير إرشادات وإجراءات تكون منسقة عالميا وإقليميا ومقبولة من جميع المتداخلين، من أجل إعادة تشغيل وانتعاش قطاع الطيران بالمنطقة العربية، قائم على المبادئ الرئيسية والتوصيات المتضمنة "بدليل السفر الجوي أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد"، الصادر عن فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران (CART).

هذا وقد أوضح مدير عام المنظمة، أن من أهم انشغالاتها منذ تأسيسها، خلق الإطار القويم لدعم مؤسسات النقل الجوي في تجميع قواها وتنسيق مواقفها وتوحيد خططها وبرامجها، أملا في تحقيق تكامل في شتى مكونات قطاع الطيران المدني العربي. وهكذا عملت المنظمة منذ نشأتها على ترسيخ التعاون مع الإتحاد العربي للنقل الجوي من خلال وضع سياسة عربية موحدة للنقل الجوي وإعادة هيكلته وتخفيف القيود على الحريات الجوية وتكثيف الرحلات الجوية بين البلدان العربية، وتشجيع الناقلات على التعاون في مجالات تبادل قطع الغيار، وصيانة الطائرات ونظم الحجز الآلي والعمل بمنهجية الرموز المشتركة والتحالفات التسويقية. وهناك خطوات أخرى تم اتخاذها كأرضية للتعاون والتكامل في مجالات تطوير الممرات الجوية في الأجواء العربية وتحسين خدمات الملاحة الجوية، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل خدمات السلامة الجوية وكذا توحيد أنظمة وقوانين الطيران المدني في الدول العربية.

كما جدد الدعوة إلى العمل بجدية للانخراط في آليات تنفيذ اتفاقية دمشق للنقل الجوي، رغم الصعوبات والإكراهات التي لدى بعض الشركات في نهج سياسة التحرير حاليا، لكن الضرورة تقتضي من الدول الغير الموقعة على اتفاقية دمشق بتحديد برنامج زمني يكون بمثابة المسار التهييئي والأمثل لتطبيق الاتفاقية، والذي يدخل في سياق موقف جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء النقل العرب ومؤتمرات القمة العربية الداعية إلى انضمام الدول العربية إلى الاتفاقية والتي أصبحت سارية المفعول منذ عام 2007.

مستغلا الفرصة لبسط المواضيع المستقبلية التي تستأثر بالاهتمام الكبير، والتي تستدعي مواصلة التعاون والتنسيق لإبراز المواقف المشتركة بخصوص الإجراءات المتخذة للتوافق على نظام عالمي عادل للتعامل مع الأثر البيئي للطيران والتقليص من انبعاثات الغازات، مع تأكيد على ضرورة التنسيق والتحرك المشترك للمنظمة والإتحاد للحفاظ على مصالح الدول العربية وشركات النقل الجوي خلال المؤتمر المزمع عقده شهر يوليوز المقبل والجمعية العمومية القادمة للإيكاو، موضحا أن التحضير ساري حاليا من خلال لجنتي البيئة للمنظمة والإتحاد، لتثمين الاتفاقات التي تم التوصل لها مسبقا في شأن التدابير الإجرائية للحد من انبعاثات الغازات بشكل متوازن، واعتماد خطة للتعويض عن الكربون (CORSIA) وهو اتفاق لا يمكن لنا إلا أن نقدره. ويبقى مطلوب من الدول العربية العمل على تطوير تشريعاتها بما يتماشى والقرارات الأخيرة للإيكاو قصد التعامل الأمثل مع مستجدات البيئة وتجارة الإنبعاثات وآلية السوق والإجراءات المصاحبة التي تستدعي آلية قوية للتعاون والتنسيق بين المنظمة العربية للطيران المدني والإتحاد العربي للنقل الجوي.

جذير بالذكر أنه، وفي ختام هذه الدورة، قررت الجمعية العامة للاتحاد اعتماد هدف " صفر انبعاثات كربون صافية " اعتبارا من عام 2050وذلك بناء على إستراتيجية متعلقة بالمسؤولية المشتركة لجميع القطاعات المعنية بالطيران المدني، وتبني قرار حول الطريق إلى تعافي قطاع النقل الجوي من تداعيات أزمة فيروس كورونا،

كما أثنت الجمعية العامة الرابعة والخمسون على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي تبنّى مبادئ عامة للسلامة الحيوية للسفر والإعتراف المتبادل لشهادات لقاحات كوفيد 19، عملاً بالإرشادات الدولية التي نشرتها الإيكاو ومنظمة الصحة العالمية، ودعت الجمعية العامة الحكومات لتطبيق تلك المبادئ في التدابير الوطنية المتعلّقة بالسلامة الحيويّة والسفر الجوي، كما و ّجهت الجمعية الإتحاد العربي للنقل الجوي لدعم عمل جامعة الدول العربية بالاشتراك مع المنظمة العربية للطيران المدني والمنظمة العربية للسياحة والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).