شارك سعادة المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، يومي 05-06 أبريل 2021 بأشغال ندوة "التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 على قطاع الطيران المدني" والتي تم عقدها عبر تقنية التواصل عن بعد بشراكة بين المكتب الإقليمي بالقاهرة لمنظمة الطيران المدني الدولي، المنظمة العربية للطيران المدني، الاتحاد العربي للنقل الجوي، الاتحاد الدولي للنقل الجوي والمجلس الدولي للمطارات، تماشيا مع نتائج الاجتماع الافتراضي الثالث DGCA-MID الذي عقد في 7 ديسمبر 2020.

عرفت الندوة مشاركة جميع أصحاب المصلحة في مجال الطيران (شركات الطيران والمطارات وسلطات الطيران المدني ومقدمو خدمات الملاحة الجوية ، إلخ)؛ وحتى في قطاعات أخرى مثل السياحة، الصحة والاقتصاد، حيث تناولت مناقشة ودراسة موضوعات تمثلت بالأساس في:

• التأثير الاقتصادي العالمي والإقليمي لـ COVID-19 على الطيران، السياحة، شركات الطيران والمطارات، سلطات الطيران المدني وعلى مقدمي خدمات الملاحة الجوية.


• إرشادات بشأن الإجراءات الاقتصادية والمالية المقدمة لتعافي وانتعاش القطاع.


• دراسة استقصائية حول الإجراءات الاقتصادية والمالية لقطاع الطيران المدني عقب جائحة COVID-19.


• دور المؤسسات المالية في دعم صناعة الطيران للتعافي من الأزمة.


• دراسة خطة عمل لضمان الانتعاش والتنمية المستدامة لقطاع النقل الجوي.

مشاركة الإدارة العامة للمنظمة خلال اليوم الثاني لهذه الندوة تطرقت لنتائج النسخة الأولى من الدراسة الاستقصائية حول: الإجراءات الاقتصادية والمالية لقطاع الطيران المدني عقب جائحة COVID-19، جاءت من خلال العرض المقدم من سعادة المهندس عبد النبي منار، والتي أشار سعادته من خلاله إلى التأثيرات بعيدة المدى والتي كان لجائحة كوفيد-19 الأثر الكبير فيها، حيث قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم باعتماد وتنفيذ تدابير صارمة تتعلق بالصحة والأمان لاحتواء فيروس كورونا، مثل تدابير التباعد الجسدي، تقييد السفر وحرية حركة الأشخاص، وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، بحيث أدت قيود السفر الحكومية والهبوط الكبير في ثقة المسافرين إلى تراجع الطلب العالمي على الرحلات بنحو 60٪ العام الماضي، وهذا يعني أن عام 2020 شهد سفر حوالي 1.8 مليار مسافر، بدلا من 4.5 مليار مسافر في عام 2019، وفي قطاع كانت فيه هوامش الربح ضعيفة بالفعل، فهذا يعني أن شركات الطيران قد خسرت 118 مليار دولار، مع توقع حدوث الأسوأ.

وذكر سعادته أن قطاع الطيران العربي الذي يسهم في عدد من دول المنطقة بجانب مهم من الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل بحكم الموقع الاستراتيجي لدول المنطقة وعلاقاتها الارتباطية مع مسارات الطيران العالمية، لم يسلم بدوره من تبعات هذه الأزمة العالمية.

من هذا المنطلق قامت الإدارة العامة للمنظمة بإجراء دراسة استقصائية حول الإجراءات الاقتصادية والمالية لقطاع الطيران المدني عقب جائحة COVID-19، تناولت هذه الوثيقة تحديد سبل الدعم المقدم لتلك الشركات للتغلب على التحديات المذكورة، من مساعدات مقدمة في إعادة تشغيل النظام، وكذلك تدابير الإغاثة الاقتصادية المعتمدة من الدول لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية لجميع الجهات الفاعلة في قطاع الطيران، بحيث تناولت الدراسة الاستفسار عن مدى تضمين قطاع الطيران المدني ضمن برامج الإغاثة الاقتصادية المطبقة من طرف الدول العربية، وعن الجهة الداعية لتنفيذ هذه التدابير، كما تم التطرق لنوعية هذه التدابير التي تم وضعها لصالح قطاع الطيران المدني، وعن الكيانات المؤهلة لتدابير الإغاثة وماهي الالتزامات أو الشروط التي تنطبق على الدعم الخاص بالطيران، استنادا إلى إفادات مقدمة من 11 دول عربية من أصل 21 منظوية تحت مظلة المنظمة العربية للطيران المدني أي بنسبة تمثيل تقدر ب 53%.