شارك سعادة المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2020 بأشغال الدورة 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتجارة للدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية معالي السيد أحمد أبو الغيط، والتي تم عقدها عبر تقنية التواصل عن بعد، في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا المستجد" كوفيد -19، حيث تمت المصادقة على مشاريع القرارات الصادرة من توصيات اجتماع كبار المسؤولين واللجنتين الاجتماعية والاقتصادية.

ترأس الاجتماع معالي ​وزير الاقتصاد​​ والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​راوول نعمه عن جمهورية لبنان​، رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تطرق معاليه ضمن كلمته الافتتاحية إلى التطلع نحو تفعيل التكامل والتكافل العربي وخاصة التكامل على المسارات ذات الأهمية بين الدول العربية لا سيما ​التكامل الاقتصادي​ والإنمائي، فالوحدة الاقتصادية والتعاون الاقليمي لمواجهة النتائج السلبية لهذه الجائحة هي مطلب أساسي يحاكي تاريخنا العربي في التعاضد لمواجهة الأزمات، كما دعا معاليه الى التعاضد للمحافظة على ​الأمن​ الغذائي للمواطنين وذلك من خلال ديمومة سلاسل الانتاج الإقليمية، وتعزيز التجارة البَينية، مع التأكيد على أولوية إزالة المعوقات التجارية التي تواجه المنطقة العربية تمكينا لمعالجة المشاكل الاقتصادية الأساسية الناتجة عن هذه العقبات، بالإضافة لأهمية تعزيز المبادلات التجارية.

كما أوضح معاليه أنه وعلى الصعيد الإنمائي فقد برزت أهمية ​التطور التكنولوجي​ في التصدي لنتائج هذه الجائحة وأثبتت التجربة أن المفتاح الأساس للتقدم والتواصل هو في التحول الرقمي في الادارات الحكومية وبناء اقتصاد رقمي فاعل، وننوه هنا بالجهود العربية المبذولة في هذا الشأن، لا سيما إطلاق مبادرة "​الجامعة​ الرقمية" الهادفة لدعم الاقتصادات الناشئة في ​الشرق الأوسط​ ودول شمال وغرب ​إفريقيا​، عبر تأهيل الكوادر تقنياً ومعرفيا، كذلك المبادرات المنبثقة عن "الرؤية العربية للإقتصاد الرقمي 2018" كأحد الممكنات ​الإستراتيجية​ لدعم النمو ​الإقتصاد​ي والاجتماعي، خصوصا بعد ​الآثار​ الجمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لتنامي معدلات ​البطالة​ لا سيما مع توسع حالات الاغلاق التام التي تضطر اليها عدة دول، الأمر الذي ينعكس سلباً على كافة فئات المجتمع فيدفع بالطبقات الوسطى والفئات المهمشة نحو الاحتقان المؤدي الى عدم الاستقرار.

ولفت معاليه الى أن "هذا اللقاء يؤكد ضرورة توحيد الرؤى وتوثيق التعاون والتنسيق في العمل على كافة الأصعدة تحقيقا لهذا التكامل، فهذا الهدف المحوري هو ما يجب أن نسعى لتحقيقه من خلال كافة الاجتماعات التي تسفر عن إعداد العديد من مشاريع القرارات والتي لا تقل أهمية عن القرارات التي عُرِضَت وصدَّقت في الدورات السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تتطلب المتابعة والتنفيذ”.

وضمن كلمة معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أشار معاليه فيها إلى استمرار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تستدعي من الدول الأعضاء تبني خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل للتعامل معها، واستطرد معالي الأمين العام في ذات السياق، بأن الدول العربية تحتاج إلى مراجعة خططها التنموية لمواكبة هذا الواقع الجديد وتعزيز قدراتها على التكيف مع الأزمات واستشرافها، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم.

وأكد معاليه أيضا على أهمية التكاتف والعون العربي لدعم الدول التي تواجه أوضاعاً أصعب من غيرها كفلسطين واليمن ولبنان، كما دعا إلى تحديث آليات الاستجابة الجماعية للأزمات وتبادل المعلومات في مجال الصحة، فضلاً عن تعزيز آليات الإنذار المبكر.

هذه الدورة عرفت دراسة عدة مواضيع، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة القادمة، دعم الاقتصاد الفلسطيني، كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والتي تهدف الى تعزيز وتنمية العمل العربي المشترك بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية والتوافق على عدد من مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتضمنها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية بشأن تصحيح المسارات القانونية لعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك في إطار الجامعة.

كما تم دراسة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة، حيث تمت الموافقة على تقرير وتوصيات الاجتماع الاستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وخاصة بند خطط وموازنات المنظمات العربية المتخصصة للسنة المالية 2021.