لبنان-عقد الإتحاد العربي للنقل الجوي، يوم 3 نوفمبر 2020، جمعيته العامة الثالثة والخمسين استثنائياً عن بعد برئاسة السيد محمد الحوت، المدير العام ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط، ورئيس الجمعية العامة الثالثة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي، وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين لـشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد، في جلسة مغلقة تمحورت حول القضايا الإدارية والمالية للإتحاد، بالإضافة إلى الإستراتيجية المستقبلية لتخطّي أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على صناعة النقل الجوي بشكل عام وشركات الطيران الأعضاء في الإتحاد بشكل خاص.

وحسب البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة للاتحاد، سلّطت الجمعية العامة الثالثة والخمسون الضوء على أن انتشار فيروس كورونا المستجد والركود الاقتصادي الذي أدى إليه منذ "الكساد الكبير" لعام 1929؛ وماترتب عن هذه الجائحة من اجراءات صارمة مثل إغلاق الحدود ووضع قيود على السفر، حيث أدركت بأن تعافي قطاع النقل الجوي قد يتطلب حوالي 7 سنوات ليعود إلى مستويات العام 2019 وبأن مدّة التعافي تعتمد على عدة من عناصر. هذا في الوقت الذي أتثبت دراسات علمية وعالمية أن السفر الجوّي ليس ناقلًا لفيروس كورونا.

وفي الختام، اعتمدت الجمعية العامة الثالثة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي قرارًا يحث الحكومات حول العالم على تعزيز القيمة المضافة للنقل الجوي عبر تخفيف القيود على الحدود بناءً على اتفاقيات خدمات النقل الجوي وعبر تبني تدابير صحية متناغمة وشفافة تكون مبنية على إرشادات عالمية، وفق

قرار مجلس وزراء النقل العرب رقم 488 في دورته الثالثة والثلاثين يومي 21 و22 أكتوبر الماضي.

وفي كلمته خلال الاجتماع، عرض الأمين العام للاتحاد وصفاً عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد والسفر والسياحة، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4%، وتراجعت السّياحة بنسبة 70%. والذي أدّى بدوره إلى ارتفاعٍ قياسي لمعدّل البطالة، حيث تسبّبت الأزمة الاقتصاديّة النّاتجة عن انتشار وباء كورونا بفقدان ما يزيد عن 346 مليون وظيفة، منها 198 مليون وظيفة أي 57.1% من إجمالي خسائر الوظائف في قطاع السّياحة والسّفر وحده. ومن ناحيةٍ أخرى، أدّى الانخفاض المفاجئ بحركة السّفر الجوّي إلى توقيف 60% من أسطول الطائرات في العالم خلال شهر أيّار/مايو الماضي، وما زالت هذه النسبة تتجاوز الـ 30% في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وأشار الأمين العام إلى انه من المتوقع أن تصل خسائر شركات الطيران إلى 507 مليار دولار أميركي بحلول نهاية عام 2020.

كما عدّد الأمين العام بعض المبادرات التي يمكن أن تتبناها الحكومات لتسريع عملية تعافي النقل الجوي، من ضمنها فتح الحدود وإعادة الحياة الطبيعية إلى قطاع السفر، مع تقديم الدعم المالي من لدن الحكومات لقطاع النقل الجوي حيث لم تغطي المساعدات الحكومية حتى الآن سوى 26.3% من إجمالي الخسائر لقطاع الطيران و11.8% من إجمالي الخسائر على المستوى العربي.