شارك سعادة المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، في أشغال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب، والتي تم عقدها عبر تقنية الاتصال المرئي، نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ عرف جدول أعمال الدورة عرض العديد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في مجال النقل وتطوير منظومته على اختلاف فروعه وأنماطه، وفي الوقت نفسه لربط الدول العربية برا وبحرا وجوا مع تذليل كافة الصعوبات أمام المشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

و قامت الإدارة العامة للمنظمة العربية للطيران المدني ضمن جدول أعمال هذه الدورة بتقديم أوراق عمل لموضوعات آنية، يتعلق أولها بتوسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ولجنة الملاحة الجوية على إثر تزايد عدد الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) وتوسيع نطاق قطاع النقل الجوي الدولي وازدياد أهميته بالنسبة للاقتصاديات الوطنية في العديد من البلدان، حيث أصبح توسيع نطاق العضوية في مجلس المنظمة يقيم توازنا أفضل في تمثيل الدول الأعضاء، إذ تبين أن عددا كبيرا من الدول المتعاقدة بمنظمة الطيران المدني الدولي لديها الرغبة في توسيع عضوية مجلس المنظمة، بزيادة عدد الأعضاء في المجلس إلى 40 بدلا من 36 عضوا، وبزيادة أعضاء لجنة الملاحة الجوية لتصبح 21 بدلا من 19، لهذا كان من الضروري تعديل الفقرة الثانية من المادة (50 أ) والمادة 56 من اتفاقية شيكاغو.

ويتماشى تقديم هذه الورقة وقرار الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني في دورتها 23، حيث أصدرت القرار رقم 26 القاضي بتوحيد الموقف العربي من أهمية حصول الكتلة العربية على مقعد إضافي، وأيضا يتماشى والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للمنظمة لتصديق الدول الأعضاء على البروتوكول الذي يعزز من موقف الدول العربية في منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو)، كما سيمنح لها أولوية الدخول في مشاورات مباشرة مع كافة الدول والمجموعات الإقليمية، يمكنها من الحصول على مقعد إضافي.

أما ورقة العمل الثانية والتي تم تقديمها مشتركة بين كل من المنظمة العربية للطيران المدني، الاتحاد الدولي للنقل الجوى والاتحاد العربي للنقل الجوي، فتتعلق بمقترح مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي، هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة، وإدراكا منهم لحجم هذه الأزمة ولدور قطاع السياحة والسفر في التنمية المستدامة وفي تحفيز النموّ السريع للقطاعات الاقتصادية الأخرى بعد انتهاء الأزمة الحالية بإذن الله، حيث سجلت سنة 2020 انخفاضا في حركة النقل الجوي بنسبة 70%، وانخفاضا في إيرادات شركات الطيران بلغ 80% خلال السنة الحالية، إلى أن النفقات لم تنخفض سوى بنسبة 55% ما يعني أن القطاع معرض لاستنزاف موارده، وفي ظل عدم وجود احتمالات لاستئناف حركة النقل الجوي بحلول نهاية السنة الحالية، ومع صيف مخيب للآمال مع إجراءات الحجر الصحي قدر اتحاد النقل الجوي الدولي خسائر شركات الطيران ب77 مليار دولار في النصف الثاني من سنة 2020، أي ما يعادل 13 مليار دولار كل شهر، وبدون تمويل إضافي من الحكومات أفاد الاتحاد أن المستوى الحالي للتدفق النقدي للشركات في القطاع لايوفر سوى 8.5 أشهر فقط قبل أن تجد نفسها في حالة تخلف عن السداد، هذا وبلغت المساعدات التي قدمتها الحكومات لشركات الطيران منذ بداية الأزمة 160 مليار دولار سواء في صورة سيولة نقدية أو ضمانات قروض أو دعم لأجور العاملين فيها أو إعفاءات ضريبية، وحسب التوقعات فإن مستوى السيولة سيضل في مستويات حرجة على الأقل حتى بداية عام 2022، وفي نفس السياق فإن جميع المتدخلين في القطاع يشيرون إلى أنه يمكن منع انهيار شركات السفر والمطارات من خلال الدعم المالي واستخدام اختبارات للسفر عوض فرض الحجر الصحي في بلد الوصول، حيث أن نسبة 95% من عدوى فيروس كورونا المستجد تجري بين المقيمين وليس بين الوافدين، وهذه النسبة بالولايات المتحدة الأمريكية ترتفع ل99%، وعليه فالخوف من الوافدين ليس بهذه الحدة التي نراها مطبقة من الحكومات حاليا عليهم، مما سيشكل وسيلة رئيسية لاعادة فتح السفر الجوي الدولي بأمان، كما أن هذه الإجراءات ستحمي الدول من استقبال حالات إصابات بالفيروس وتجنب أزمة عمالة قطاع السفر والسياحة، كما ستضمن بقاء هيكل حيوي للطيران وقابل للتطبيق وقابل على دعم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد عليها أغلب دول العالم.

كما تم خلال هذه الدورة تقديم الدليل الاسترشادي لانتعاش وتعافي قطاع الطيران العربي، والذي يدخل في إطار ترسيخ التعاون والتكامل القائم بين المنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، وامتدادا للتعاون المتواصل بين الإدارة العامة للمنظمة العربية للطيران المدني وإدارة النقل والسياحة، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحيث تبلورت الفكرة نحو ضرورة إعداد دليل انتعاش وتعافي قطاع الطيران العربي، لتوفير إرشادات وإجراءات تكون منسقة عالميا وإقليميا ومقبولة من جميع المتداخلين، من أجل إعادة تشغيل وانتعاش قطاع الطيران بالمنطقة العربية، قائم على المبادئ الرئيسية والتوصيات المتضمنة "بدليل السفر الجوي أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد"، الصادر عن فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران (CART)، وكذلك "خارطة طريق التنفيذ العالمي" المؤطرة من لدن أمانة منظمة الطيران المدني الدولي، والتي تشكل إطار تنفيذ رفيع المستوى، تعرض الأنشطة والآليات والأدوات التي وضعتها المنظمة لدعم وتنسيق ورصد تنفيذ التوصيات والتوجيهات الصادرة عن فرقة العمل ذات العلاقة، بهدف ضمان استراتيجية إقليمية متسقة وتحديد وتنفيذ الإجراءات والمشاريع التي تدعم الدول في إعادة تشغيل الطيران وجهود التعافي والمرونة.

كما أنه ومن خلال ندوة النقل التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الخميس الموافق 25/06/2020، عبر تقنية التواصل عن بعد، حول تأثيرات جائحة كورونا على قطاع النقل العربي، والتي عرفت مشاركة عدد من الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، وعدد من المنظمات والاتحادات العربية العاملة في قطاع النقل العربي ومنها المنظمة العربية للطيران المدني، إضافة إلى لجنة الاسكوا في الأمم المتحدة، حيث تقرر تشكيل ثلاثة فرق عمل في مجال النقل: البري، البحري والجوي، على أن تتولى المنظمة العربية للطيران المدني مهمة الاشراف على إدارة فريق النقل الجوي.

وفي كلمة لمعالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التي رحب فيها بجميع المشاركين بهذا المجلس الموقر، كما خص معاليه بالتحيه وزراء النقل الذين يشاركون بهذه الدورة للمرة الأولي، ورحب بالدكتور سالم أحمد الخنبشي نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية اليمن لرئاسته الدوره الحالية 33 لمجلس وزراء النقل العرب متمنيا له كل التوفيق، كما تقدم معاليه بخالص الشكر لوزير النقل والتجهيز بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لحسن إدارته لأعمال الدورة المنتهية.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية في كلمته: " لقد فرضت جائحة كورونا ظروفا استثنائيه علينا جميعا وعلى العالم، وحالت دون تنفيذ كل برامجنا وتنظيم الأنشطة التي كانت مقررة لعام 2020، وآمل في أن نتمكن من استئناف اجتماعاتنا بشكل طبيعي فور انجلاء الأزمة"، وأضاف لا شك ان الأزمات تفرض على الجميع العمل على التكيف والتأقلم، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات صعبه، مما يتطلب اتاحة الفرصة لأصحاب التفكير الجريء الخلاق والقادرين على التكيف باسرع من غيرهم.

وأضاف معاليه: أن هذه الجائحة التي لا زالت متفشيه في كثير من مناطق العالم بل وتهدد بالعودة مرة أخرى في موجة جديدة، مشيرا إلى أن تلك الجائحة خلفت اثارا اقتصادية واجتماعية غير مسبوقه وتفاوتت الخسائر بطبيعة الحال حسب القطاعات، وللاسف فقد كان لقطاع النقل والسياحة النصيب الأكبر من هذه الخسائر.

وأوضح أنه ليس من المتوقع ان يسترد هذا القطاع عافيته في وقت قريب في ظل ما تتخذه الحكومات من إجراءات لمكافحة انتشار الوباء، وأكد أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بإعداد دليل للإجراءات الاحترازية بالتعاون مع شركاء النقل البري والبحري والجوي المشكلة من خبراء الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والدولية.

ولفت إلى أن النجاح في المرحلة القادمة سيظل مرتبط بقدرة الدول على التعامل مع الأوضاع الجديدة واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الجارية وبخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية إلى غير ذلك من الآليات للتكيف مع الأزمة.

وقال: "نحن في حاجة في المرحلة الحالية إلى توحيد التشريعات بصورة تسمح بتطوير هذا القطاع الحيوي -قطاع النقل - سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع وبما يعزز التكامل الإقتصادي العربي ويحقق الإستفادة القصوى بميزة التجاور الجغرافي بين الدول العربية".