الرباط-صادقت الحكومة المغربية، الخميس 30 أبريل المنصرم، على مشروع قانون 30.20 يتعلق بـ"وضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي، وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات".

ووفقا لبلاغ مجلس الحكومة، فإن مقتضيات مشروع القانون المصادق عليه، "محددة لفترة زمنية دقيقة، وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا".

وطبقت الحكومة، بشكل استثنائي، المادة الخامسة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لتصادق، على مشروع قانون 30.20، المقدم من قِبَل السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

ويتعلق القانون المصادق عليه، بسن أحكام خاصة تتعلّق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، لتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء، فضلا عن تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.