أصدرت سلطات الطيران المدني بالمملكة المغربية خطتها لإدارة الحركة الجوية بالأجواء والمطارات التي توجد تحت مسؤوليتها للخمس سنوات المقبلة، وذلك لمواكبة ارتفاع وثيرة حركة الطائرات التي تجاوزت 420000 رحلة سنة 2018، بنسبة نمو تفوق 5 في المائة.

هذه الخطة التي تم اعدادها وفقا للنموذج المعتمد من قبل المنظمة الأوروبية لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، تتضمن تفاصيل حول: الإطار العام لإدارة الحركة الجوية للسلطات والمؤسسات المشرفة على قطاع الطيران المدني، حجم الحركة الجوية والطاقة الاستيعابية، خلاصات تنفيذ المستوى الثالث للخطة الرئيسية، مشاريع التنفيذ، أنشطة التنسيق والتعاون، نسبة تنفيذ برنامج الارتقاء بكتلة منظومة الطيران الواردة في خطة الملاحة الجوية الدولية (  ( aviation system block upgradeوالتوقعات للسنوات المقبلة.

الخطة هي نتيجة عمل متواصل لأكثر من 25 سنة بهدف وضع منظومة إدارة الحركة الجوية تضم دول المؤتمر الأوروبي للطيران المدني والدولي، وكذلك الدول التي تربطها مذكرات تفاهم بمنظمة اليوروكنترول ومن ضمنها الدول العربية العضو في المنظمة العربية للطيران المدني.

و مبادرة المملكة المغربية في هذا الإطار، تعود بالأساس الى أهمية حركة الطائرات بينها وبين الدول الأوروبية، وأيضا العابرة للمجال الجوي المغربي بين القارة الأوروبية والقارتين الافريقية والامريكية.

أهمية هذه الحركة الجوية تشمل أيضا معظم الدول العربية، وليس فقط تلك التي تطل على البحر الأبيض المتوسط لكونها معبر للحركة الجوية بين أوروبا والقارتين الافريقية والاسيوية.

هذه الخاصية تعد فرصة للاضطلاع بدور سلطات الطيران المدني العربي في تعزيز دورها في تأمين حركة النقل الجوي الدولي.

وأود هنا أن أشير على أن المسؤولين في منظمة اليوروكنترول أبدوا رغبتهم في العمل مع منظمتنا على تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء المنظمين بغية دعم الجهود التي تبذلها أسرة الطيران المدني الدولي لأكثر من 75 سنة، بهدف تأمين حركة نقل جوي امن وسليم طبقا لما تنص عليه معاهدة شيكاغو.

بقلم-المهندس/عبد النبي منار

مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني